المراجعة التشغيلية

المراجعة التشغيلية
والنوع الثاني من المراجعة هو المراجعة التشغيلية والتي تتم من خلالها تقييم الكفاءة والفاعلية في المؤسسة حيث يتم محاولة التأكد من فاعلية النظام الآلي في المؤسسة موضع المراجعة أو فاعلية التسويق وكذلك كفاءة العاملين بالمؤسسة وتعد كيفية أداء االمراجعة التشغيلية والتقرير عنها أمراً صعباً خاضعاً لرأي المراجع الشخصي العائد لخبرته الشخصية وغير موضوعي إلى حد كبير.

أما النوع الثالث في المراجعة فهو مراجعة الالتزام. والهدف من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كانت المؤسسة تلتزم بالقوانين والإجراءات والقواعد التي تكون موضوعة في المصارف من قبل مصرف ليبيا المركزي، وهي أيضاً للتأكد من أن العاملين في المؤسسة يتبعون الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة العليا والمتمثلة في السياسات المكتوبة، وتعد الإدارة هي الجهة التي يرفع تقرير الالتزام إليها وبالتالي يكون هذا النوع من المراجعة من اختصاص المراجعين العاملين في المؤسسة موضع المراجعة.

وهنا يجدر بنا التطرق إلى المراجعة الداخلية حيث يقوم المراجعون الداخليون بإجراءات المراجعة الداخلية لخدمة الإدارة العليا حيث يرفع تقرير المراجعة الداخلية إلى الإدارة العليا أو إلى أعضاء لجنة المراجعة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالمؤسسة وعادةً يترواح عددهم من ثلاثة إلى خمسة أعضاء.

وفي الوقت الذي يكون في مسؤولية المراجع الداخلي الكثير من التنوع فإن تحديد مداها يعود للإدارة العليا أو أعضاء لجنة المراجعة للمؤسسة التي يعمل بها المراجع الداخلي فبعض المؤسسات تكتفي بمراجع أو اثنين يقومان بمراجعة الالتزام، والبعض الأخر يوجد به عدد أكبر من المراجعين يقومون بالمراجعة التشغيلية أيضاً، وإذا توفرت لديهم الخبرة فإنهم يقومون بتحديد مدى كفاءة نظام الحاسب الآلي.

وبالرغم من عدم إمكانية استقلالية المراجع الداخلي عن المؤسسة لأنه يعمل بها ويتبعها إلا أن المقصود هنا بالاستقلالية أن تكون تجاه الأقسام المطلوب من المراجع الداخلي مراجعة أعمالها ولكي يكون فعالاً وذا جدوة يجب أن لا يقوم بأي عمل تنفيذي حتى يتمكن من القيام بالعناية المهنية المطلوبة ومن غير الممكن لمن هم خارج المؤسسة التي يعمل بها المراجع الداخلي الاعتماد على تقارير المراجع الداخلي لعدم توافر الحياد لديه وهو جوهر الاختلاف بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي.

ويرفع المراجعون الداخليون تقاريرهم إلى الإدارة بغرض تزويدها بمعلومات مهمة لرفع فاعلية العمل كما يجب أن تكون تقارير المراجع الداخلي خالية من الأشياء أو المشاكل التي تَمَكَّن من إيجاد حل مناسب لها بالاتفاق مع الإدارات أو الأقسام المعنية بهذه المشاكل لأن التقرير يجب أن يحتوي على المشاكل القائمة التي تحتاج إلى قرار من الإدارة العليا لحلها.

ويجب أن لا يقوم المراجع بعرض الإجراءات التي قام بها لاستخلاص الحقائق فهذا لا يعني الإدارة طالما أنها مدعمة بالأدلة التي تثبت صحتها.

كما يجب على تقرير المراجع الداخلي أن لا يحتوي على رأي المراجع الشخصي بل على الحقائق المدعمة بالأدلة ويتعين على المراجع الداخلي أن يقوم بعرض تقريره على الإدارة التنفيذية التي قام بمراجعة أعمالها كي يكون لديهم علم بأخطائهم التي رآها المراجع في عملهم، وان لا يكون هناك تأخير في تسليم التقرير إلى الإدارة العليا إذ يجب على المراجع بمجرد الانتهاء من التقرير إرساله إلى الإدارة العليا، وان لا تكون توصيات المراجع في صورة إلزامية بل يجب أن تكون في شكل رأي أو توصية وأن يكون بها عرض لحلول بديلة.